به نقل از «ایسنا»

تغییر تصاویر هشداری پاکت‌های سیگار؛ بزودی/ لزوم ابلاغ فوری تغییرات از سوی وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۱۳۰۸

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: سری جدید تصاویر هشداردهنده بهداشتی مشتمل بر ۳۶ تصویر امتیازبندی‌شده که باید روی بسته‌بندی‌های محصولات دخانی درج شود، انتخاب شده و بزودی تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار و تنباکو تغییر خواهد کرد.

مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری آخرین جلسه بسته‌بندی استاندارد محصولات دخانی، توضیح داد: در مورد بسته‌بندی استاندارد محصولات دخانی مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات وجود دارد و ما به دنبال این هستیم که این بسته‌بندی‌های متنوعی که روی محصولات دخانی استفاده می‌شود، به یک فرمت استاندارد تغییر کند تا فضای تبلیغی برای محصولات دخانی کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر بسته‌های متنوع و رنگی محصولات دخانی را در بازار می‌بینیم که مصرف‌کنندگان از جمله زنان و جوانان را ترغیب به خرید می‌کند و ما به دنبال ضابطه‌مند شدن این موضوع هستیم تا بسته‌بندی به صورت استاندارد و همانگونه که در ۲۲ کشور جهان، از جمله عربستان و عمان اجرایی می‌شود را دنبال کنیم.

وی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش مصرف دخانیات را استانداردسازی بسته‌بندی محصولات دخانی معرفی کرد و گفت: اکنون بر بسته‌بندی محصولات دخانی بویژه تنباکوهای قلیان، تبلیغات بسیار زیاد است؛ به شکلی که روی بسته‌بندی این تنباکوها تصاویر متعدد گمراه کننده نقش بسته است و فرد مصرف کننده فکر می‌کند اجزای تنباکو شامل همان تصاویر است. این در حالی است که باید موارد هشدار دهنده بر بسته‌بندی درج شود و تمام تعابیر گمراه کننده از روی آن برداشته شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه دستورالعمل بسته‌بندی استاندارد محصولات دخانی تهیه شده است، اظهار کرد: سری جدید تصاویر هشدار دهنده بهداشتی مشتمل بر ۳۶ تصویر امتیازبندی شده که باید روی بسته‌بندی‌ها درج شود، انتخاب شده و به زودی تصاویر هشدار دهنده روی پاکت‌های سیگار و تنباکو تغییر خواهد کرد؛ چرا که سال‌ها از تصاویر قبلی، گذشته است و این درحالی است که طبق دستورالعمل‌ها می‌بایست هر دو سال یکبار، تصاویر تغییر می‌کرد.

وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته در یک زمان مشخصی به صورت پلکانی این پروتکل برای اجرا ابلاغ می‌شود. از وزارت صمت انتظار داریم که دستورالعمل تغییر تصاویر بسته‌بندی‌های دخانیات به فوریت ابلاغ شود اما، باید یک بازه زمانی هم درنظر گرفته شود تا پاکت‌ها و محصولات قبلی از بازار جمع شود.

ولی‌زاده در خاتمه تاکید کرد: این موضوع به شناسایی سیگارهای تقلبی و تاریخ گذشته هم کمک می‌کند. به طور کلی از زمان ابلاغ دستورالعمل تا جمع‌آوری بسته‌بندی‌های قبلی حدودا شش ماه زمان لازم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سيگار فیلتر سیگار دخانيات استعمال دخانیات پاکت سیگار شهرداري تهران بازگشایی مدارس آتش نشانی سازمان تامین اجتماعی هفته دفاع مقدس روز جهانی بدون خودرو شهرداری منطقه یک دیابت نوع 2 شهرداري تهران بازگشایی مدارس آتش نشانی سازمان تامین اجتماعی محصولات دخانی بسته بندی بسته بندی ها پاکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۱۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/